فساد و خروقات بقطاع التدبير المفوض لمدينة بوزنيقة
القصة بدأت عندما قامت شركة أوزون بإقصاء عمالها و مستخدميها من إدراجهم في دفتر التحملات الجديد لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة بوزنيقة كما تنص المادة 19 من مدونة الشغل و كما هو متعارف عليه في صفقات التدبير المفوض بربوع المملكة أيضا.. الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام إدارة الشركة للتحايل على القانون و محاولة التملص من مستحقات العمال و التي تتمثل بالأساس في الحق بالأقدمية و الاستمرارية.. و لضمان نجاحها في هذا التحايل الواضح على قانون الشغل قامت إدارة الشركة بحرمان العمال الذين يعيشون اصلا على خط الهشاشة من أجورهم لمدة تزيد لحد الان على الثلاثة أشهر في محاولة لابتزازهم للرضوخ لها.. عمال تفانوا في عملهم طوال سنوات عديدة و صبروا كثيرا على الظلم و التعسف الذين كانوا يتعرضون له من طرف إدارة الشركة.. حيث كان يتم إجبارهم على العمل في ضيعة رب الشركة المجاورة لمدينة بنسليمان خلال الاربع سنوات الماضية بدل العمل في نظافة المدينة.. بالإضافة لاستغلال الاليات المخصصة لقطاع النظافة في أشغال ضيعته و ما يشكله هذا الامر من نهب و إهدار للمال العام.. و خصوصا أن الشركة تسيطر على الحصة الاكبر من صفقات التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمملكة بتواجدها في اكثر من خمسين استغلالية في سعيها للسيطرة على كل صفقات التدبير المفوض بالمغرب.. العمل النقابي حق يضمنه و يكفله الدستور.. الأمر الذي لم تعترف به شركة أوزون.. فمباشرة بعد تأسيس عمالها بمدينة بوزنيقة مكتبا نقابيا تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قامت إدارة الشركة بنقل العديد من أعضاء هذا المكتب لمدن أخرى قصد تفكيكه.. هذا بعد أن قامت و منذ الاسبوع الاول من شهر نونبر بإلزام العمال و المستخدمين لتوقيع تواصيل تصفية كل حساب بمبالغ رمزية مقابل كل السنوات التي عملوا فيها بقطاع النظافة للمدينة و التي تعريهم و تجردهم حتى من أقل حقوقهم القانونية مستغلة بذلك بساطتهم و مستواهم التعليمي الضعيف و أيضا توقيع عقد جديد مجحف لا يضمن لا حقهم في الاقدمية او حتى الاستمرارية..
مواضيع ذات صلة
عمال النظافة عناوين عريضة من المعاناة